به گزارش مشرق، عباس رجایی در گفت و گو با تسنیم در مورد عدم اجرای
قانون انتزاع و نظر وزارت صنعت در این حوزه اظهار داشت: اسم این قانون،
قانون تمرکز وظایف کشاورزی است ولی به قانون انتزاع معروف شد. این قانون
همانند همه قوانین وقتی تصویب شد لازم الاجرا است اما دولت دهم به صورت غیر
قانونی در قالب ستاد تدابیر ویژه یک مصوبه ای را تصویب کرد مبنی بر اینکه
اجرای قانون انتزاع تا پایان سال ۹۲ متوقف شود.
وی با بیان اینکه این کار غیر قانونی است، گفت: دولت نمی تواند قانونی که توسط مجلس تصویب شده را متوقف کندو دولت یازدهم نیز بر این کار دولت گذشته صحه گذاشت ولی ما به وزارت جهاد و صنعت اعلام کردیم که این قانون باید سریع اجرا شود. پیش از این نیز به صورت رسمی اعلام کردیم که اگر این قانون اجرا نشود طبق ماده ۲۳۶ ایین نامه این موضوع را به قوه قضاییه ارسال و گردش کار را در آنجا پیگیری و به عنوان تخلف دولت ها ثبت می‌شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی خاطر نشان کرد: پیش از این یک ماه به وزیر صنعت فرصت داده شده بود که این قانون را اجرا و وظایفی که در اختیار دارد را به وزارت جهاد تفویض کند، ۳۰ آبان ماه جاری این مهلت به پایان می‌رسد.بر این اساس اگر تا پایان آبان ماه وزیر صنعت این کار را انجام نداد و به سراغ وظایف اصلی خود که صنعت و فولاد و خودرو است نرفت، مجبور می‌شویم در کمیسیون واکنش نشان دهیم.
وی ادامه داد: یکی از این واکنش‌هایی که در کمیسیون نشان می دهیم استیضاح است یعنی معتقدیم وزیری که تابع قانون نباشد وزارت را غصب کرده زیرا باید وظایفی که یک وزارتخانه انجام دهد را محقق کند و ما به عنوان کمیسیون کشاورزی یکی از کسانی خواهیم بود که استیضاح وزیر صنعت را پیگیری می‌کنیم. زیرا این وزارت خانه باید به قانون تمکین کند.
رجایی در مورد ایرادی که وزارت صنعت در اجرای این قانون اعلام می‌کند گفت: در این حوزه‌ها که بحث شد، همان حوزه هایی است که در آن تجارت مطرح است و چسبندگی به این تجارت شیرین است. اعتقاد داریم مدیرانی که در این حوزه ها فعالیت می‌کنند خیلی تمایل ندارند این وظایف را از دست بدهند. توصیه می کنیم که این کار را تمام کنند.
رئیس کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: قانون خیلی شفاف است و باید شرکت پشتیبانی امور دام سر جای قبلی خود که وزارت جهاد است بازگردد و با یک صورت جلسه این کار انجام می شود. همچنین، تجارت کالاهای اساسی در قانون به صورت شفاف مشخص شده که زنجیره تجارت و توسعه تجارت باید کجا شکل بگیرد. به همان دلایل که می گویند باید زنجیره صنعت از تولید تا بازار کامل باشد، برای کشاورزی نیز همین موضوع باید اعمال شود. بنابراین مجلس به قانونی رأی داده که پشت آن منطق است و باید وزارت صنعت به آن تمکین کند.
وی با بیان اینکه این کار غیر قانونی است، گفت: دولت نمی تواند قانونی که توسط مجلس تصویب شده را متوقف کندو دولت یازدهم نیز بر این کار دولت گذشته صحه گذاشت ولی ما به وزارت جهاد و صنعت اعلام کردیم که این قانون باید سریع اجرا شود. پیش از این نیز به صورت رسمی اعلام کردیم که اگر این قانون اجرا نشود طبق ماده ۲۳۶ ایین نامه این موضوع را به قوه قضاییه ارسال و گردش کار را در آنجا پیگیری و به عنوان تخلف دولت ها ثبت می‌شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی خاطر نشان کرد: پیش از این یک ماه به وزیر صنعت فرصت داده شده بود که این قانون را اجرا و وظایفی که در اختیار دارد را به وزارت جهاد تفویض کند، ۳۰ آبان ماه جاری این مهلت به پایان می‌رسد.بر این اساس اگر تا پایان آبان ماه وزیر صنعت این کار را انجام نداد و به سراغ وظایف اصلی خود که صنعت و فولاد و خودرو است نرفت، مجبور می‌شویم در کمیسیون واکنش نشان دهیم.
وی ادامه داد: یکی از این واکنش‌هایی که در کمیسیون نشان می دهیم استیضاح است یعنی معتقدیم وزیری که تابع قانون نباشد وزارت را غصب کرده زیرا باید وظایفی که یک وزارتخانه انجام دهد را محقق کند و ما به عنوان کمیسیون کشاورزی یکی از کسانی خواهیم بود که استیضاح وزیر صنعت را پیگیری می‌کنیم. زیرا این وزارت خانه باید به قانون تمکین کند.
رجایی در مورد ایرادی که وزارت صنعت در اجرای این قانون اعلام می‌کند گفت: در این حوزه‌ها که بحث شد، همان حوزه هایی است که در آن تجارت مطرح است و چسبندگی به این تجارت شیرین است. اعتقاد داریم مدیرانی که در این حوزه ها فعالیت می‌کنند خیلی تمایل ندارند این وظایف را از دست بدهند. توصیه می کنیم که این کار را تمام کنند.
رئیس کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: قانون خیلی شفاف است و باید شرکت پشتیبانی امور دام سر جای قبلی خود که وزارت جهاد است بازگردد و با یک صورت جلسه این کار انجام می شود. همچنین، تجارت کالاهای اساسی در قانون به صورت شفاف مشخص شده که زنجیره تجارت و توسعه تجارت باید کجا شکل بگیرد. به همان دلایل که می گویند باید زنجیره صنعت از تولید تا بازار کامل باشد، برای کشاورزی نیز همین موضوع باید اعمال شود. بنابراین مجلس به قانونی رأی داده که پشت آن منطق است و باید وزارت صنعت به آن تمکین کند.
